حاتم‌بخشی از جیب کارگزاران؟

کارگزاران نه تنها امسال که سال‌های قبل نیز از وضعیت صنعت‌شان گله‌مند بودند؛ گلایه‌هایی که از نگاه برخی درست و از نگاه برخی دیگر نادرست بود، اما بهانه‌ها وقتی بیشتر شد که سازمان بورس آنها را مجبور کرد ۳۷.۵ درصد از کارمزد معاملات سهام خود را راهی صندوق تثبیت بازار سرمایه کنند؛ صندوقی که برای روز مبادا تاسیس شده و قرار بود تکیه‌گاهی برای روزهای بد بازار سرمایه باشد.
اما این تمام ماجرا نبود؛ چالش‌های ریز و درشتی که گریبان این صنعت را گرفته علت آن شد که فعالان این صنف دست به دامن دبیرشان شوند تا صدایشان بهتر به گوش ملاصدرا برسد. برای همین هم محمدرضا دهقانی، دبیر کل کانون کارگزاران دست به قلم شد و برای نجات این صنعت به مجید عشقی، سکاندار بورس نامه‌ای عریض و طویل نوشت؛ نامه‌ای که بوی هشدار می‌داد.
او دراین نامه از کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تعدیل احتمالی نیروی انسانی وکاهش تعداد شعب و ظرفیت خدمت‌رسانی کارگزاران به مشتریان گفته بود و اینکه سود عملیاتی این صنعت نسبت به نیمه سال اول ۵۷ درصد کاهش یافته و سهم شرکت‌ها با زیان عملیاتی از ۱۷درصد در نیمه نخست به۴۵ درصد در نیمه سال دوم رسیده است. البته دبیرکانون کارگزاران دراین نامه به برداشت ۳۷.۵ درصد از کارمزد معاملات سهام کارگزاری‌ها به صندوق تثبیت هم که وضعیت این صنعت را بحرانی‌تر کرده اشاره کرده است؛ وضعیتی که باعث شد سازمان بورس کمی از موضع خود کوتاه بیاید و در ابلاغیه‌ای جدید کارمزد معاملات کارگزاری‌ها را ۲.۵ درصد کاهش دهد و آن را به ۳۵ درصد برساند؛ ابلاغیه‌ای که از نگاه منوچهرمیرزایی، مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق می‌تواند نقدینگی در شرکت‌های کارگزاری را افزایش دهد.
همچنین سازمان دراین ابلاغیه از ابطال ۲۵ درصد واحدهای متعلق به شرکت‌های کارگزاری خبرداده که براین اساس شرکت‌های کارگزاری می‌توانند درخواست ابطال بخشی از یونیت‌هایی که در صندوق توسعه دارند را در هر سال ارائه و نقدینگی خود را دریافت کنند. با وجود این؛ هرچند برخی از فعالان بازار گلایه‌ صنف کارگزاران را نوعی بهانه‌گیری می‌دانند، اما باید دید کارگزاران به این میزان قانع هستند یا بازهم برای بقای صنعت خود بهانه‌تراشی خواهند کرد.

ناچیز اما قابل قبول
صادق قاسمی، مدیر عامل کارگزاری آرمون بورس با بیان‌اینکه کارمزد کارگزاران سال ۹۹ حدود ۲۰ درصد کاهش یافت، گفت: در همان زمان کارگزاری‌ها ملزم شدند ۳۰ درصد از کارمزد اولیه معاملات خود را به صندوق تثبیت واریز کنند اما به دلیل‌اینکه کارگزاری‌ها ۳۰ درصد از کارمزدشان را از عدد اولیه دریافت کرده‌ بودند، عملا باید از کارمزد باقی‌مانده ۳۷.۵ درصد را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز می‌کردند اما کارگزاران نه اجازه ابطال داشتند و نه می‌توانستند اقدام خاصی انجام دهند. او با اشاره به وضعیت نامناسب کارگزاری‌ها اضافه کرد: در سال گذشته حدود ۲۰ درصد کارگزاری‌ها زیان‌ده شده و حدود ۴۰ درصد نیز از سود عملیاتی برخوردار نشدند. این موارد نه تنها باعث تضعیف صنعت کارگزاری شد که این صنعت را از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها محروم کرد. به همین دلیل، جلسات و نامه‌نگاری‌های متعددی برگزارشد و درنهایت سازمان بورس موافقت خود را با کاهش ۲.۵ درصدی معاملات کارگزاری‌ها به صندوق تثبیت اعلام کرد. قاسمی با بیان‌اینکه کاهش ۲.۵ درصدی کارمزد معاملات سهام کارگزاری‌ها ناچیز اما پیشرفت قابل توجهی است، درباره مصوبه دوم سازمان بورس نیز توضیح داد: مجوز ابطال ۲۵ درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری کارگزاری‌ها حتی از موضوع کارمزد مهمتر بوده و با توجه به وضعیت بحرانی صنعت اقدام مثبتی است.

بهانه‌گیری کارگزاران
همایون دارابی، مدیرعامل سبدگردان داریوش با بیان‌اینکه واریز ۳۷.۵ درصد از کارمزد کارگزاری‌ها به صندوق تثبیت آسیبی را متوجه این صنعت نمی‌کند، گفت: منابعی که از سوی بازار سرمایه دراختیار صندوق تثبیت قرار داده می‌شود، ثبات نسبی را برای بازار به همراه دارد.
او اضافه کرد: واریز کارمزد کارگزاری‌ها به صندوق تثبیت به دلیل نبود بازارگردان‌های بزرگ و نبود نقدینگی در بازار سرمایه اجرایی شد تا با مشارکت این صنف و دیگرپرداخت‌کنندگان کارمزد بازار به ثبات برسد. دارابی، واریز منابع کارگزاری‌ها به صندوق تثبیت را اقدامی درست خواند و افزود: مواضع کانون کارگزاران و استدلال‌های مطرح شده کاملا اشتباه است چرا که هم‌اکنون کانون باید درباره دریافت ۶۸ درصد منابع توسط کارگزاری‌ها توضیح دهد و عنوان کند که در سال‌های گذشته منابعی که از محل کارمزدها دریافت می‌شد صرف چه طرح‌های توسعه‌ای شده که اکنون این ۳۷.۵ درصد مانع از آن شده است. او موارد مطرح شده در نامه کانون کارگزاران را نوعی بهانه‌گیری دانست و گفت: مشاهدات حاکی از آن است که صندوق توسعه و تثبیت هم به بازار کمک کرده و هم به نوعی منابع را برای کارگزاران حفظ کرده است چرا که اکثر کارگزاران در سال‌های گذشته با تقسیم سودهای نقدی سنگین، منابعی را از صنعت خارج کردند و این منابع هم‌اکنون دراین صندوق برای آنها حفظ شده است.
دارابی تاکید کرد: واریزمنابع کارگزاری‌ها نه تنها آسیبی را به این صنعت وارد نکرده است که به نفع صنعت کارگزاری بوده است ضمن‌اینکه این طرح منابع خوبی را هم برای صنعت و هم ثبات‌بخشی به بازار سرمایه فراهم کرده تا کارگزاران فعالیت بهتری داشته باشند. مدیرعامل سبدگردان داریوش درباره سودآور نبودن صنعت کارگزاری ومحدودیت فعالیت آنها در پی واریز منابع به صندوق تثبیت نیز تاکید کرد: صورت‌های مالی کارگزاری‌ها درسایت کدال موجود است و رقم‌های بسیارسنگین سود دراین شرکت‌ها مشخص شده است.
دارابی با بیان‌اینکه نامه کانون کارگزاران به معنی همراه نبودن اعضای این صنف از تصمیمات درست است، توضیح داد: سازمان بورس دریافت کارمزد از صنعت کارگزاری‌ را به عنوان آورده کارگزاری‌ها در صندوق توسعه تثبیت در نظر گرفت در حالی که می‌توانست این رقم را مستقیما از کارمزد کارگزاران کم و به سهم سازمان اضافه کند و خود این رقم را پرداخت کند در حالی‌که هم‌اکنون با مساعدت سازمان بورس، صنعت کارگزاری پشتوانه چند هزار میلیارد تومانی در صندوق توسعه و تثبیت دارد تا کارگزاران بتوانند از آن محل سرمایه‌های خود را افزایش دهند.
او گفت: منابع موجود در صندوق تثبیت عملا برای پایداری بازار و صنعت کارگزاری مطلوب است و سازمان با هدف رشد صنعت اجازه افزایش سرمایه از محل این منابع را نیز به شرکت‌های کارگزاری داده است، بنابراین اگر این مصوبه سازمان نبود ضمن افت شدیدتر بازار سرمایه، بخش عمده‌ای از منابع که در سال خوب بازار پدید آمد به صورت سود نقدی از کارگزاری ها خارج می‌شد و در دسترس بازار و کارگزاری ها قرار نداشت.

تقابل کارمزد و آزادی اقتصادی
علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران ابعاد نامه دبیر کانون کارگزاران را بررسی کرد:
***
* ارزیابی‌تان از نامه اخیر دبیرکانون کارگزاران درباره دریافت کارمزد به صندوق تثبیت بازار چیست؟
آزادی اقتصادی و آزادی عمل در انتخاب اهداف تجاری و فعالیت‌های اقتصادی و شفافیت اصلی‌ترین موضوعاتی هستند که در بازار سرمایه پیگیری می‌شود. در نامه‌ای که به تازگی توسط دبیر کل کانون کارگزاران برای رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نوشته شده است، دقیقا به این دو موضوع اشاره شده است. کارگزاران براساس مصوبه هیات مدیره سازمان بورس ملزمند بخشی از درآمدهای خود را به صندوق تثبیت بازار واریز کنند که با اصل آزادی اقتصادی کاملا در تقابل است. طبیعتا اگر سازمان بورس به هر دلیلی احساس ‌کند کارمزد کارگزاران زیاد است، می‌تواند آن را کاهش دهد. همچنین اگر قرار است به صندوقی کمک شود می‌توان از محل‌هایی چون صندوق توسعه ملی و منابع سازمان بورس منابع مربوطه را تامین کرد یا با ایجاد جذابیت در این صندوق، افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری شوند.

* یعنی معتقدید کارگزاران نباید ملزم به دریافت کارمزد به صندوق تثبیت شوند؟
ببینید! استفاده از ابزار اجبار برای هدایت منابع از جمله صندوق تثبیت مورد حمایت نیست و با اصل ذاتی و پایه‌های اساسی تشکیل بازار سرمایه که آزادی اقتصادی فعالان اقتصادی است در تناقض کامل است. از این رو، اگر صندوق تثبیت عملکرد و بازده خوبی داشته باشد همانند بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر که مردم، نهادهای مالی و حتی بانک‌ها سرمایه‌هایشان را در آن صندوق‌ها قرار می‌دهند، صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز می‌تواند محلی برای جذب این منابع باشد بنابراین نوع فعالیت و مسئولیت صندوق باید به سمتی باشد که با افزایش کیفیت سودآوری این کار انجام شود. سازوکارها، فرآیندها و مقررات بازار سرمایه باید به نحوی باشد که بازارها به صورت طبیعی در نقطه تعادل قرار بگیرند. نتیجه اقتصاد دستوری، همچون بسیاری از شرکت‌های دولتی از جمله خودروسازی یا شرکت بازرگانی دولتی ایران خواهد بود که هر چند با هدف خدمت به مردم تاسیس شده اند، اما زیانده هستند و این زیان بالاخره و در زمانی در آینده نه چندان دور از جیب مردم تامین خواهد شد. طبیعتا این شیوه برخورد درست نیست و اصل آزادی را زیر سئوال می‌برد و اصولا این نوع راه شیوه درستی برای حل مسئله نیست.

* ‌تاکید کردید که شفافیت در بازار سرمایه پیگیری می‌شود، اما عملکرد صندوق توسعه بازار شفاف نیست.
صندوق توسعه با وجود منابعی که هم از کارگزاران و هم محل‌های دیگر تزریق می‌شود در کمترین درجه شفافیت قرار دارد. طبیعتا در بازار سرمایه که سازمان بورس از همه انتظار شفافیت دارد نباید اجازه دهد که صندوقی که منابع عمومی را جذب می‌کند و هدفش ارائه یک خدمت عمومی مثل بازارگردانی بازار سهام است، غیر شفاف باشد بنابراین پیشنهاد مشخصی که درباره صندوق توسعه وجود دارد وحرف بیشتر فعالان بازار بوده این است که اطلاعات آن همچون سایر صندوق‌ها افشا ‌شود.

• ارمغان جوادنیا - روزنامه‌نگار